1 – يختص الديوان بفحص وتقييم للجهات الخاضعة لرقابته لبيان مدى كفاءتها وفعاليتها في ممارسة أنشطتها والتأكد من أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل عملي واقتصادي وأنها تحقق الأهداف المحددة لها وأن تلك الجهات قد استخدمت مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوط بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصاد في الإنفاق.

2 – التأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المالية واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها والتحري عن أسباب القصور والتراخي أو الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.

3 – التحقق من استمرارية واستقرار السياسات النقدية والمالية المعتمدة وتعزيز مفهوم الحوكمة الجيدة والتأكيد على تطبيق القانون ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ونزاهة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

4 – يتولى الديوان متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ ويقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.

5 – يختص الديوان بالتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بكافة المصروفات والتحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة ومطابقتها بالأرقام المدرجة بالحسابات.

6 – تطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث أي تجاوزات أو مخالفات عند الصرف.

7 – مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات الخاصة بها.

8 – مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد وأمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة أرصدة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة ومستوفاة.

9 – مراجعة التعاقدات والصرف لعقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات طرفاً فيها.

وكذلك تخضع لرقابة الديوان المسبقة العقود التي يكون من شأنها أن ترتب التزامات مالية تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار قبل التعاقد.